به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

اجازه بازگشت رانت به بازار خودرو را ندهید

تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۸۱۶۶۵

 فعالان بازار سرمایه در نامه ای با استناد به آمار رسمی معاملات خودرو در بورس کالا، حمایت هم‌زمان این اقدام از تولیدکننده، سهامدار و مصرف‌کننده را یادآور شده‌اند به طوری که نتیجه فروش ۲۵ هزار و ۷۴۲ خودرو در بورس کالا تا نیمه دی ماه، انتقال ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سود از جیب دلالان به خودروساز و خریدار خودرو بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن نامه به شرح زیر است:

آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی- ریاست محترم جمهور،حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای- ریاست محترم قوه قضاییه، محمدباقر قالیباف- ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام

التهاب بازار خودرو به دلیل اجرای سیاست‌های نادرست از دولت‌های قبل تاکنون ادامه دارد و انواع روش‌ها برای سرکوب بازار به نیت کنترل قیمت‌ها آزموده شده و نتیجه‌ای در پی نداشته است؛ از سپردن قیمت‌ها به شورای رقابت تا شورای سیاست‌گذاری اقتصادی دولت و قرعه‌کشی‌های عجیب همه اقداماتی بوده که سیاست‌گذار با هدف کنترل بازار بکار گرفته، اما این دست تلاش‌ها نه‌تن‌ها به تعادل بازار کمکی نکرده، بلکه بر اساس اعلام فعالان صنعت خودرو رانت ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری را نصیب ویژه‌خواران کرده است.

همچنین طبق آمار‌های رسمی، پدیده شوم قیمت‌گذاری دستوری، صنعت خودرو را با زیان ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی مواجه ساخته که این مشکلات باعث شد تا مسیر شفاف و قانونی به نام بورس کالا برای رهایی این صنعت از قیمت‌گذاری دستوری انتخاب شود.

واکاوی جزئیات معاملات بورس کالا از آغاز عرضه خودرو تاکنون (اردیبهشت ماه تا نیمه دی ماه) حکایت از احیای سودآوری در صنعت خودروسازی و در مقابل حمایت از مصرف‌کنندگان نهایی دارد که با ادامه این روند و البته رشد عرضه خودروسازان در بورس کالا این آمار‌ها بهبود نیز خواهد یافت؛ امید می‌رود سیاست‌گذار با حمایت سران محترم سه قوه از فروش بدون واسطه خودرو زیر نورافکن‌های بازار سرمایه حمایت کند.

بررسی روند معاملات خودرو در بورس کالا از ابتدای عرضه یعنی ۲۸ اردیبهشت ماه تا ۱۵ دی ماه روند سودآوری خودروسازان و مصرف‌کنندگان نهایی را نشان می‌دهد.

طبق آمار در مجموع ۷ شرکت خودروسازی موفق به فروش ۲۵ هزار و ۷۴۲ دستگاه خودرو در بورس کالا شده‌اند که با احتساب اختلاف قیمت کارخانه با بازار آزاد، نزدیک به ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منافع حاصل از فروش خودرو در بورس کالا به خودروساز، خریداران نهایی و دولت رسیده است. از این میزان ۴.۷۴ همت ناشی از اختلاف قیمت دستوری کارخانه و قیمت کشف شده در بورس به خودروسازان، ۲.۷۵ همت ناشی از اختلاف قیمت بازار غیررسمی و قیمت بورس به مصرف‌کننده نهایی و ۴۳۰ میلیارد تومان به عنوان درآمد شناسایی شده از طریق مالیات بر ارزش افزوده به دولت رسیده است (نمودار شماره ۱)؛ به عبارت دیگر اگر همین حجم محدود خودرو در بورس کالا معامله نمی‌شد، ۷.۵ همت به دلیل سازوکار سراسر نادرست قرعه‌کشی و اجبار خودروسازان به فروش با قیمت‌های دستوری به جیب عده‌ای واسطه روانه می‌شد.

به واسطه عرضه خودرو (جدول شماره ۱) در بورس ۳.۱۱ هزار میلیارد تومان سود نصیب ایران خودرو شده است و سود حاصل از فروش محصولات در بورس کالا برای بهمن موتور یک هزار میلیارد تومان، مجتمع صنعتی آرین پارس موتور ۳۵۰ میلیارد تومان، بهمن دیزل ۹۰ میلیارد تومان، سایپا ۹۰ میلیارد تومان و برای سیباموتور ۷۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

در مقابل مصرف‌کنندگان نیز از این فرآیند سود برده‌اند و این سود در خودرو‌های مختلف متفاوت بوده است (جدول شماره ۲)؛ همان طور که ذکر شد بررسی میزان سود همه خریداران خودرو از بورس کالا به جز یک محصول ایران خودرو و یک محصول گروه بهمن که برای نخستین بار در بورس کالا عرضه شدند و قیمت بازار برای آن‌ها موجود نیست، قابل محاسبه است و در مجموع خریداران خودرو معادل ۲ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان محصولات مورد نیازشان را ارزان‌تر از بازار غیررسمی خریده‌اند.

بخش زیادی از افزایش قیمت خودرو در کشور ناشی از ممنوعیت واردات تا همین چند هفته گذشته است که سیاست‌گذار در حمایت از تولید داخلی وضع کرده بود. همچنین به دلیل محاسبه تعرفه واردات بر اساس آخرین نرخ ارز لاجرم هزینه فرصت خرید خودرو در بازار آزاد با نرخ ارز فارغ از مکانیزم عرضه نوسان خواهد کرد؛ بنابراین بخشی از افزایش قیمت خودرو در بازار ناشی از این مساله بوده است، اما حامیان رانت خودرو به دلیل هم‌زمانی افزایش نرخ ارز با عرضه خودرو در بورس کالا طی چند هفته اخیر، به اشتباه یا آگاهانه مکانیزم شفاف عرضه در بورس کالا را زیر سوال می‌برند.

هدف ما از نگارش این نامه، حمایت همه جانبه نهاد‌های ذی‌ربط از مسیر شفاف و ضد رانت عرضه خودرو در بورس کالا است چراکه این اقدام باعث شده علاوه بر جان گرفتن صنعت خودرو و رشد تولید بر اساس آخرین آمار‌های خودروسازان بزرگ به‌مرور استناد به قیمت‌های کاذب بازار غیررسمی خودرو کمرنگ شود و همه مردم برای دریافت قیمت‌های واقعی خودرو به تابلوی بورس نگاه کنند؛ قیمت‌هایی که در صورت حمایت سران قوا و افزایش حجم عرضه خودرو‌های تولید داخل در بورس کالا، ظرف مدت کوتاهی آرام گرفته و مردم نیز پس از چند سال پرالتهاب بازار خودرو، شرایط متعادل و خرید به صرفه خودرو را تجربه خواهند کرد.

در پایان اینکه سران محترم قوا نگذارید در شرایطی که صنعت اشتغال‌زا و ارزشمند خودرو با استفاده از ظرفیت‌های داخلی و بر پایه اصول علم اقتصادی در مسیر اصلاح بازار قرار گرفته است، عده‌ای با ایجاد حاشیه و جوسازی علیه شرکت‌های خودروسازی و بازار سرمایه، کام تولیدکننده، سهامداران و مردم را تلخ کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بورس

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: بازار سرمایه بورس کالا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۸۱۶۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تن ماهی و رب گوجه چند درصد گران می‌شود؟

زهرا اکرمی، دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری برای تن ماهی و رب گوجه حذف شده، گفت: در سال جاری کنسروها، از جمله تن ماهی هنوز گران نشدند، اما بر اساس اطلاعاتی که از واحد‌ها به دست انجمن رسیده، واحد‌های تولیدی بین ۲۰ تا ۲۵ درخواست افزایش قیمت دارند که هنوز کاملاً تایید شده نیست و برای تعیین قیمت‌ها باید منتظر رفع شدن برخی ابهامات از جمله تثبیت دستمزد‌ها ماند.

به گزارش اکونگار، جدیدترین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار در رابطه با متوسط قیمت کالا‌های خوراکی در مناطق شهری در اسفندماه سال قبل، نشان می‌دهد که کنسرو تن ماهی با افزایش ۱۱۱.۶ درصدی قیمت نسبت به اسفند سال ۱۴۰۱، صدرنشین افزایش قیمت بوده است.

افت شدید تولید تن ماهی

به طور کلی صنایع کنسرو از سال ۱۴۰۰ به بعد که تن ماهی و رب گوجه فرنگی مشمول قیمت‌گذاری دستوری شدند، با مشکلات متعدد مواجه بودند؛ چراکه با وجود افزایش قیمت ماهی تن و در مواردی سایر هزینه‌های تولید، دولت به آن‌ها مجوز افزایش قیمت نمی‌داد. این مشکل تاجایی پیش رفت که منجر به کاهش تولید تن ماهی شد. در مجموع در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵۰ میلیون تا ۳۰۰ میلیون قوطی کنسرو ماهی تولید شد، اما انجمن سال گذشته پیش‌بینی کرده بود که این رقم در سال ۱۴۰۲ به کمتر از ٢٠٠ میلیون قوطی کاهش یابد. این در حالی است که تولید این محصول در سال ۱۳۹۷ حدود۶۵۰ میلیون عدد در سال بود.

در نهایت سال قبل تولیدکنندگان خواستار این شدند که به جای قیمت‌گذاری پیشینی، یعنی لزوم دریافت مجوز برای تغییر قیمت محصولات، مشمول قیمت‌گذاری پسینی باشند. یعنی دستگاه‌های ناظر بر قیمت محصولات جدید آن‌ها نظارت کنند و در صورت تخلف و گران‌فروشی با آن‌ها برخورد کنند، اما مجبور به اخذ مجوز افزایش قیمت نباشند.

از طرف دیگر در سال‌های اخیر با توجه به مشکلات تامین مواد اولیه و همچنین مشکلات معیشتی، تولیدکنندگان صنعت کنسرو با افت تقاضا هم در بازار‌های صادراتی و هم در بازار‌های داخلی نیز مواجه شدند.

کاهش ۵۹ درصدی صادرات

برای مثال از سال ۱۴۰۱ قیمت ماهی تن صید داخل در کشور افزایش پیدا کرد، تا جایی که قیمت هر کیلوگرم ماهی تن صید داخل از قیمت انواع وارداتی این کالا بیشتر شد و این امر قیمت تمام‌شده محصول را به قدری بالا برده که امکان صادرات این کالا را از صادرکنندگان ایرانی گرفته است. صادرات تن ماهی در سال ۱۴۰۱ به حدود ۱.۶ میلیون دلار رسیده بود، اما در زمستان سال قبل گزارش‌هایی از کاهش ۵۹ درصدی صادرات این محصول منتشر شد.

در بازار داخلی هم با کاهش قدرت خرید مردم، تقاضا برای کنسرو ماهی تن کاهش یافته و در نتیجه این شرایط در سال گذشته شاهد رکود بازار و تولید با حداقل ظرفیت این محصول بودیم. در سال‌های اخیر هم فعالان این صنعت بار‌ها تاکید کرده‌اند که در پی حذف ارز دولتی تن ماهی، این محصول از سفره اقشار متوسط و ضعیف حذف شده است.

هنوز قیمت جدید مشخص نیست

سید محمد میررضوی، دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران، در گفتگو با اکونگار، در رابطه با وضعیت تولید و قیمت تن ماهی در سال جاری، اظهار کرد: هنوزسازمان حمایت و سازمان‌های مرتبط دیگر قیمت جدیدی تعیین نکرده‌اند. در سال جاری هنوز دستمزد‌های جدید تثبیت نشده است. دستمزد هم بر قیمت تمام شده بیشتر کالا‌های ساخته شده مثل بسته‌بندی، کارتون، چاپ و ... اثرگذار خواهد بود؛ بنابراین با توجه به اینکه دستمزد دقیق مشخص نیست، قیمت جدید محصولات هم مشخص نشده است.

وی با اشاره به تنوع محصولات صنایع کنسرو، تصریح کرد: واحد‌های تولیدی مسئولیت دارند قیمت‌ها را بر اساس آخرین آنالیز قیمت تعیین کنند. بر اساس اطلاعاتی که از واحد‌ها به دست انجمن رسیده، واحد‌های تولیدی بین ۲۰ تا ۲۵ درخواست افزایش قیمت دارند، اما هنوز کاملاً تایید شده نیست و کماکان قیمت‌های قبلی را بر محصولات خود درج می‌کنند.

برای افزایش قیمت نیازی به تایید سازمان حمایت نداریم

میررضوی درباره قیمت تن ماهی نیز گفت: تا سال گذشته دو محصول رب گوجه و تن ماهی مشمول قیمت گذاری تعزیراتی بود، اما بعد از برگزاری جلسات متعدد با ستاد تنظیم بازار در نهایت این دو کالا از قیمت گذاری دستوری خارج شد. از طرف دیگر با توجه به اینکه این دو کالا شاه‌بیت محصولات کنسرو هستند، تاکنون قیمت آن‌ها تغییر نکرده و همچنان با قیمت سال گذشته به فروش می‌رسند و این فرآیند تا تصمیم گیری نهایی در رابطه با قیمت‌ها ادامه دارد.

بر این اساس به گفته وی با توجه به تصمیمات سال گذشته، در حال حاضر افزایش قیمت تن ماهی و رب گوجه نیازی به مجوز سازمان حمایت ندارد، اما به هر حال نظارت بر قیمت‌ها در بازار ادامه دارد. همچنین تولید کنندگان بر اساس آنالیزی که ارائه می‌کنند می‌توانند قیمت جدید بر کالا‌های خود درج کنند. البته تاکنون افزایش قیمتی صورت نگرفته است.

میررضوی در ادامه با اشاره به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، تصریح کرد: البته هنوز دولت تصمیم نهایی در رابطه با نرخ واردات کالا‌های اساسی نگرفته و این موضوع هم بر قیمت‌ها اثر خواهد داشت. البته فعلا همان قیمت‌های سال گذشته مدنظر دولت است.

به طور کلی به گفته دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران با توجه به افزایش نرخ ارز در ابتدای سال، در ادامه شاهد افزایش قیمت در حوزه‌های مختلف خواهیم بود. اما باید دید تصمیم ستاد تنظیم بازار چه خواهد بود. معمولاً بخشنامه‌ها این است که قیمت‌ها نباید افزایش پیدا کند، اما همانطور که مشاهدات میدانی نشان می‌دهد همه چیز متاثر از افزایش نرخ ارز است.

وی افزود:، اما اگر دولت به اندازه نیاز صنعت، ارز در اختیار آن‌ها بگذارد تا حدودی وضعیت کنترل خواهد شد. در مجموع به نظر می‌رسد همه ابهامات تا پایان اردیبهشت رفع خواهد شد.